سراتو معکوس کشید
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۹۷۰۰
مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا بر عدم افزایش قیمت خودروی سراتو و عرضه با شرایط قبلی تاکید کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شاتا، محسن جهرودی با اعلام دستور عدم افزایش قیمت سراتو، تصریح کرد: این دستور در راستای حمایت از مصرف کنندگان و سیاستهای دولت خدمتگزار به معاونت فروش و بازاریابی سایپا ابلاغ شده است و بر اساس آن قیمت خودرو به شرایط قبل بازمیگردد و موضوع افزایش قیمت در مقطع فعلی اجراء نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص علل افزایش قیمت خودرو با توجه به افزایش هزینههای سربار تولید، افزود: با کنترل هزینههای مرتبط با تولید و در راستای حمایت مستمر از مصرف کنندگان هزینه ها را کنترل خواهیم کرد.
شایان ذکر است در حال حاضر طرح ویژه فروش و تحویل فوری خودروی سراتو آپشنال با قیمت قبلی 104 میلیون و 158 هزار تومان در نمایندگی های سراسر کشور در جریان است.
هموطنان گرامی میتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی گروه خودرو سازی سایپا و یا نمایندگی های مجاز گروه سایپا در سراسر کشور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۹۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آنها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهههای اخیر نشان میدهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ بهطوریکه هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروههای آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان میدهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکیها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.
بررسی سهم زیرگروههای اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد گروه خوراکیها و آشامیدنیها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند. در میان اقلام خوراکیها و آشامیدنیها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروههای «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکیها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.
سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم
در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانههای مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکیها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص دادهاند.
از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
انتهای پیام